حجت‌الاسلام والمسلمين سيدعلي اشکوري، استاد سطوح عالي حوزه که حدود شش سال در درس خارج حضرت آيت‌الله خامنه‌اي شرکت داشته در نوشتاري، درس خارج مقام‌معظم‌رهبري را مورد بررسي و تحليل قرار داده و به معرفي اجمالي کتاب «قصاص» که در کنار تدريس با قلمي روان و بياني رسا توسط حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به رشته تحرير درآمده، پرداخته و گستردگي ديدگاه‌هاي فقهي معظم‌له را بررسي کرده است.
به گزارش ايسنا، در اين گزارش آمده است؛
در سال 1376 از سوى پژوهشكده امام خمينى و انقلاب اسلامى در تهران به تدريس دعوت شدم و اين دعوت را به جهت شرايط خاصى اجابت نمودم و زمينه خير و فرصت مناسبى دست داد تا در بحث خارج فقه حضرت آيت‌الله خامنهاى هم حضور داشته باشم.
تدريس ايشان با شروع سال تحصيلى آغاز شده بود و جمع كثيرى از طلاب و فضلا و اساتيد در درس حاضر بودند. موضوع بحث، «قصاص» بود و پيش از قصاص، جهاد را بحث كرده بودند.
بحث از نظر محتوا بسيار متقنع و از ناحيه كيفيت ورود و خروج و بيان، مرتب و منظم و واضح و شيوا بود. آنچه اعجاب مرا بر مىانگيزد، نهايت اتقان بحث و التفات به دقايق و ظرايف و دقت در اصول و فروع و مسائل مطروحه كه خود به مطالعه فراوان نياز دارد، در كنار سنگينى بار مسئوليت رهبرى و اشتغالات داخلى و خارجى است و اين توانمندى، گوياى استعدادى فوقالعاده همراه با تسديد الهى و دستگيرى حضرت بارى تعالى است، وگرنه جمع ميان اين امور به آسانى نشايد و از توان هر مدعى بر نيايد «ذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». ايشان گذشته از تدريس آن مباحث استوار و شيوا، تمامى آن را به زبان تازى و با قلمى روان و بيانى رسا به رشته تحرير درآوردند و اميد است به زودى زمينه چاپ آن مهيا گردد.
تدريس معظم‌له در موضوع قصاص، در آغاز سال تحصيلى 1376 در حسينيه امام خمينى تهران، واقع در انتهاى خيابان فلسطين جنوبى، جنب بيت ايشان برگزار گرديد.
در هفته سه روز يكشنبه، دوشنبه و سهشنبه، از ساعت هفت و ده دقيقه تا هفت و پنجاه و پنج دقيقه تدريس مىفرمودند.
تعداد جلسات مباحث قصاص، 323 جلسه بود و آخرين جلسه آن يكشنبه 17/3/1383 مطابق با 16 ربيعالاول سال 1425 قمرى به پايان رسيد.
* در آغاز بحث، مطالبى را به عنوان مقدمه ذكر نمودند، از جمله:
تعريف قصاص، ادله مشروعيت قصاص، قصاص در ساير اديان، شبهات بر قصاص و پاسخ آنها، بيان اين مطلب كه قصاص حق است يا حكم، فرق ميان ملكيت و سلطنت و آثار مترتبه بر آن.
* سپس به بيان احكام قصاص پرداختند، از جمله:
موجبات قصاص، اقسام قتل، حكم اقسام قتل، مباشرت و تسبيب، مراتب تسبيب و دهها مسئله مربوط به آن، اشتراك در قتل، موجب تحقق شركت، حكم اكراه، ادعاى قتل و آنچه قتل با آن ثابت مىشود، شرايط اقدام به قصاص و دهها مسئله و فروعات مربوط به آن، و چگونگى استيفاء قصاص و مسائل مربوط به آن.
در اين مباحث گسترده، مناقشات زيادى با اعلام و بزرگان نموده و مطالب آنان را مورد نقد و بررسى قرار مىدادند؛ بزرگانى مانند: مرحوم مقدس اردبيلى، محقق خوانسارى، شهيد ثانى، محقق خوئى، امام راحل، علامه حلى، محقق حلى (كه كتاب شرائع ايشان محور مباحث معظم‌له بود)، صاحب جواهر، فاضل هندى و ... .
نحوه بحث ايشان اينگونه بود كه پس از تنقيح موضوع و بيان دقيق محل بحث، به نقل اقوال در مسئله مىپرداختند و استدلال هر قول را جداگانه بيان مىنمودند و متعرض مناقشات آن مىشدند، سپس نظر خويش را بيان مىكردند و ادله آن را از كتاب و سنت و عقل، با تمام آنچه استدلال به آنها نيازمند به آن است، از دقت در معناى لغوى و استظهار و نگاه تاريخى و مباحث رجالى و رعايت قواعد اصولى در كيفيت جمع ميان ادله متعارضه و بيان مقتضاى اصل و رعايت نكات عرفى و عقلايى، استخراج و با اتقان تمام به استدلال مىپرداختند.
معظم له پس از پايان بحث قصاص، محور بحث را مكاسب محرمه قرار دادند و مطالب بسيار مهمى را بيان نمودند و هم اكنون بحث ايشان در رابطه با قمار است.
* قرائتى اجمالى از بخشى از ديدگاه‌هاى فقهى و خاستگاههاى آن
بهطور كلى استنباط احكام شرع و اجتهاد در نظر معظم‌له، از سه ركن اساسى پايبندى، قانونمندى، و پويايى برخوردار است؛ پايبندى استنباط به منابع قطعى و عدم تجاوز از چهارچوب آن، و قانونمندى كه در قالب قواعد اصولى و قواعد فقهى كه به استنباط نظم و نسق مىبخشد، و پويايى كه از جمود و عقبافتادگى فقه از جامعه و نيازهاى روز پيشگيرى مىنمايد.
اين سه ركن، ضامن استنباط صحيح احكام است و موجب مصونيت بخشيدن هرچه بيشتر و دورى از خطاى در استنباط و استنباط خطايى خواهد بود.
مرجعيت كتاب كريم و سنت و عقل كه حجيت آنها به عنوان مصادر تشريع و قانونگذارى امرى قطعى و ثابت شده است و اين به معناى اصالت منابع تشريع است.
فهم و برداشت از نصوص دينى، امرى بى انضباط و بدون منطق نيست، بلكه براساس ضوابط و قواعد مسلّمى است كه از اوهام و شكوك و ظنون غيرمعتبره به دور است و از آموختن علوم مختلف، به عنوان مقدمات و ابزار استنباط، بدان پرداخته مىشود.
مسئله بسيار مهمى كه نقش بسيار اساسى در چگونگى نتايج ارائهشده و استنباط ايفا مىكند، نوع ديدگاه به احكام دينى و شريعت است. دارا بودن بينش وسيع از ذات شريعت، و تلقى از آن به عنوان آيين كامل براى زندگى بشر، و پاسخگوى همه حوادث واقعه در همه زمانها و مكانها، و مدعى توانايى مديريت جهان با همه گستردگى و تنوع آن است كه خود در چگونگى قرائت و برداشت از ادله و نصوص دينى نقش بسزايى خواهد داشت.
متناسب بودن احكام شريعت با اين ديدگاه، مرهون بهكارگيرى صحيح ابزار استنباط است و اجتهاد صحيح، مطمئنترين راه براى دستيابى به چنين شريعتى جامع خواهد بود، و فقاهت - علم فقه - است كه متكفل و عهدهدار بيان شريعت جامع و كامل، و راهنماى زندگى سعادتبخش براى انسانهاست.
* در راستاى آنچه گذشت، نكات ذيل همواره در نظر ايشان مورد توجه قرار مىگيرد:
1. تشخيص موضوعات: اينكه گفته مىشود تشخيص موضوع برعهده فقيه نيست، از موارد خلط ميان موضوع و مقام انطباق مصداق موضوع است كه در امور فردى تشخيص آن با مكلف است. بهطور طبيعى فقيه تا موضوع حكمى را نشناسد نمىتواند حكمى را بر آن مترتب سازد.
2. تشخيص مصالح تا حد ممكن: اين مسئله نقش بسزايى در بعضى از احكام و سعه و ضيق آن و در مورد تزاحم با ديگر موارد خواهد داشت.
3. دريافت و كشف علت تامه احكام در موردى كه امكان آن ميسر است.
4. بينش صحيح از برداشت علل احكام و مصالح و فرق ميان حكمت تشريع و علت و مصلحت.
5. نگاه نظاممند به اسلام به عنوان مجموعهاى پيوسته.
6. نگاه حكومتى و مديريتى.
7. نگاه تأثيرگذارى زمان و مكان در قرائت از نصوص دينى.
8. نكتهسنجى در برداشت از نصوص دينى.
9. ريشهيابى؛
10. تأثير گرايشهاى مخاطبين در برداشت از نصوص دينى؛
11. عدم غفلت از مسئله تدرّج در بيان احكام (كلموا الناس على قدر عقولهم)؛
12. هدفمندبودن تكاليف (اين نكته غير از مصلحت در اصل تشريع حكم است، يعنى جهتداربودن تكاليف)؛
13. بهرهبردارى از خطوط كلى و استفاده از علايم و راهنماها؛
14. تأثير تقيه، چه بهخاطر حفظ مؤمنين يا خودِ گوينده سخن، در برداشت از احاديث؛
15. مجارات و تقيه مداراتى؛
16. تأثير فهم عرفى در برداشت از احاديث (فرق ميان مسامحات عرفى و دقت عرفى)؛
17. فرق ميان تساهل در دين و سهلانگارى دينى؛
18. در برداشت از نصوص دينى، فرق ميان بيان كليات و بيانهاى موردى (زيرا حيثيت مقام بيان كليات با حيثيت مقام بيان موردى، ممكن است متفاوت باشد)؛
19. در صورت عدم امكان دريافت شرايط صدور حديث، آيا امكان برداشت از مفاد صحيح ميسر خواهد بود يا موجب اجمال آن مى‌گردد؟
20. گاهى در بعضى از روايات اعراض از جواب مناسب و پرداختن به جواب ديگر، موجب خدشه در دلالت حديث مى‌گردد؛
21. گاهى تبعيض در دلالت حديث، موجب وهن روايت مى‌گردد؛
22. مقدار تبعيت دلالت التزامى از دلالت مطابقى.
اشارهاى اجمالى به نمونهاى از ديدگاه‌هاى اصولى كه در برداشت از دليل و استنباط احكام شرعى تأثير بسزا و غيرقابل انكار خواهند داشت.
1. عرفىبودن به گونهاى كه خارج از استظهار از دليل و محدوده از دلالت الفاظ نباشد؛ مثلاً درباره استصحاب عدم ازلى از آنجا كه روايات عمدهترين دليل بر حجيت استصحاب به شمار مىروند، استظهار شمول روايات نسبت به آن در نظر ايشان، خارج از فهم متعارف عرفى است.
2. از آنجا كه استصحاب جزء اصول عمليه بهشمار مىرود، و مثبتات آن حجت نيست، و مشهور، لوازم عقلى مترتب بر آن را حجت نمىدانند، ولى ايشان لوازم عقلى مستصحب و آثار مترتب بر آن را در صورتى كه واسطه به قدرى خفى باشد كه عرف آن را ناديده انگارد، حجت مىدانند، يا بسيار آشكار همچون مواردى كه ميان مستصحب و ميان اثر، ملازمه واضح عقلى وجود داشته باشد.
3. حجيت خبر ثقه، امرى تعبدى نيست بلكه از باب ايجاد وثوق به مضمون خبر است كه مورد اعتبار قرار مىگيرد. در حقيقت آنچه عقلا در مقام عمل بدان اعتماد مىكنند، علم و يقين است و آنان اطمينان را علم مىپندارند و اطمينان عرفى در نزد آنان حجت است.
4. در مبحث خاص و عام در مورد دو دليل، در صورت مثبتبودن هر دو دليل، به مجرد ادعاى مثبتبودن نمىتوان به هردو اخذ نمود، بلكه اگر برحسب قرائن، وحدت حكم احراز گردد، در اين صورت حكم دو دليل متنافى را خواهند داشت و به همان گونه بايد اعمال قواعد گردد.
5. عمل مشهور قدماى اصحاب و اعراض آنان، نقش بسزايى در استنباط خواهد داشت، ولى موضع مشهور در صورتى مؤثر خواهد بود كه چه از جنبه دلالى و چه از جنبه سندى، به استنباط و برداشت و قرائت بازگشت ننمايد؛ زيرا در اين صورت اعراض موجب وهن نخواهد بود، چنانچه در اين صورت، عمل اصحاب موجب تقويت نمىگردد.
6. چنانچه واضح است، اجماع مدركى اعتبار ندارد، ولى اگر روايتى مطابق با معقد اجماع وجود داشته باشد و هيچگونه مستند عقلايى ديگرى نباشد كه از نظر سند معتبر نباشد، آن معقد اجماع كه مطابق با مضمون روايت مذكوره است ثابت مى‌گردد؛ زيرا يا آن روايت، مستند مجمعين نبوده، پس اجماع مدركى نيست و حجت خواهد بود، و يا مستند آنان آن روايت بوده است، پس عمل ايشان جابر ضعف سند روايت مى‌گردد.
7. درباره فرق ميان امارات و اصول و حكم به اجزاء احكام ظاهريه از احكام واقعيه در مورد اصول، و عدم اجزاء در مورد اَمارات، احتمال اجزاء در مورد امارات براساس استفاده از بعضى روايات ارجاع به فقها در اخذ معالم دين را بسيار درخور تأمل مىدانند.
8. هرچند معيار موضوعات، عرف است نه عقل با دقت ويژه آن، ولى از آنجا كه عرف هم داراى دو مرحله است، عرف مسامحى و عرف با رعايت دقت، ميزانْ نظر عرف مسامحى نيست، بلكه دريافت نظر دقيق عرف است.
* نمونههايى از ديدگاه‌هاى فقهى معظم‌له
- قضاوت قاضى براساس شواهد و قرائن و امور كارشناسى كه موجب علم مى‌گردد.
- نقش پزشكى قانونى و آزمايش، در كشف جرايم و ترتب آثار نسب و مانند آن.
- كالبدشكافى و وصيت به اهداى اعضا.
- كيفيت اقدام به قصاص براى اولياى دم، در صورت متعددبودن اوليا.
- مصاديق جديد معاملات.
- حكومتىبودن خمس و انفال و زكات، و كيفيت مصارف آنها.
- حكم جهاد ابتدايى.
- جهاد در اسلام هميشه دفاعى بوده است.
- اثبات رؤيت هلال به وسيله آلات و ابزار جديد.
- حكم غنا و موسيقى و بيان شاخصه براى تعيين مصاديق حلال و حرام آن.
- حكم بازى با آلات قمار و بازى با شطرنج.
- طهارت اهل كتاب.
- حكم پورسانت و دلالى در معاملات دولتى.
- حكم مصافحه با اجنبيه در محافل سياسى.
- حكم شركت در مجالس ضيافت سياسيون كه در آن مشروب سرو مىشود.
- حكم ميراث زوجه از اموال غيرمنقول.
- حكم كپىرايت و ساير حق امتيازها.
- حكم تلقيح مصنوعى و اجاره رحم.
- حكم فضاهاى مجازى و سايتها.
- حكم شبيهسازى.
- حكم ساخت سلاحهاى هستهاى.
و دهها مورد ديگر كه حكايت از ديدگاه‌هاى اجتماعى برگرفته از اعتقاد به جهانشمولبودن دين و قابليت مديريت جهانى و ارائه برنامه در همه ابعاد زندگى بشرى دارد.
بعضى از مسائل و موضوعاتى كه در ابواب مختلف فقهى وجود دارند و ظاهراً - برحسب برداشت اينجانب - در نظر ايشان جاى بحث و گفتوگو دارند، عبارتاند از:
- سن يائسگى زنها.
- سن بلوغ دختران.
- طهارت انسان.
- همزيستى مسالمتآميز با ساير اديان و گرايشها (غير اهل كتاب).
- تعلق زكات به موارد نهگانه (آيا حكم حكومتى است؟).
- موضوع ارتدادى كه احكام ويژه بر آن مترتب مىشود.
- حدود مالكيت اشخاص نسبت به عمق زمين و فضا.
- حكم معادن در املاك شخصى.
- بحث در رابطه با اجراى بعضى از حدود شرعى به علت عدم پذيرش جامعه.
- حكم طلاقهاى انجامشده در محاكم كشورهاى غيراسلامى.
به گزارش ايسنا به نقل از مركز خبر حوزه در ادامه اين گزارش آمده است؛ گذشته از منظورداشتن اين نكات در مقام استنباط عملى و تجلى آن در پاسخ به استفتاءات و سئوالات شرعى، گستردگى ديدگاه‌هاى ايشان در تأكيد بر بخشى از امور، در گفتارها و رهنمودهايشان در رابطه با حوزه علميه آشكار مى‌گردد كه در ذيل به آن اشاره مىشود:
1. فرصتبخشيدن به ارائه نظريات مخالف.
2. تحمل گفت و شنود و ترويج مباحثات.
3. تأكيد بر تشكيل هيئتهاى علمى.
4. تأكيد بر رشتههاى تخصصى در حوزه.
5. تجديد نظر در كتب درسى حوزه و بازنويسى آن.
6. تأكيد بر تعامل ميان حوزه و دانشگاه.
7. تأكيد بر رونقبخشيدن به بخش پژوهش در حوزه.
8. تأكيد بر ضرورت برنامهريزى و توسعه بخش حوزه بانوان.
9. بازكردن راههاى تعامل ميان حوزه و نظام.
10. تأكيد بر بهرهبردارى از فناورىهاى نوين در زمينه پژوهش و آموزش در حوزهها.
11. تأكيد بر تقويت انگيزهها و ايجاد شور و نشاط در طلاب جوان در زمينههاى علمى، فرهنگى، هنرى و تبليغى.
12. تأكيد بر جنبههاى معنوى، و دورى از مادى گرايى و صيانت از زىّ روحانيت.
13. بهرهبردارى از تكنولوژى مدرن براى نشر و توسعه و تبليغ دين.
14. ايجاد توانمندى براى مقابله با شبهات و پاسخگويى مناسب.
